لا تأمنوا أشباه البنوك والبنكرجية!
يجب أن "لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين"، هي النصيحة التي يقدمها كل خبراء المال والاقتصاد الى الشعب اللبناني مقيم ومغترب كي لا يقع مجددا ضحية أشباه دكاكين البنوك والبنكرجية الجشعين شركاء وارباب المنظومة الفاسدة الطائفية المسؤولة بالتكافل والتضامن مع هؤلاء البنكرجية عن نهب وسرقة المال العام واموال المودعين عن بكرة أبيها.
فقبل مساءلة ومحاسبة وانزال القصاص العادل في البنكرجية وكل من يغطي ويحمي موبقات ارتكاباتهم ، وقبل اعادة هيكلة كل المصارف اللبنانية وفق قواعد الشفافية والنزاهة والادارة الرشيدة، فيجب على كل لبناني ان لا ينخدع ابدا مرة جديدة من رياء ودجل المنظومة وبنكرجيتها لنهب المزيد من الاموال .
فمن نهب الحسابات القديمة لن يتردد عن نهب الحسابات الجديدة، ولن يميز بين الفريش وغيره، والدليل الساطع التعميم الصادر عن مصرف لبنان الذي «يمنع فيه على المصارف تقاضي أي عمولات جديدة من حسابات الودائع، ما لم تكن مفروضة قبل نهاية شهر تشرين الأول 2019». وطلب من المصارف «إعداد لائحة تتضمّن المعلومات الدقيقة والموثّقة عن الكلفة الفعلية للحسابات التي تترتب على العميل، وعن طريقة احتسابها، وآلية استيفائها، حيث لا تفرض أي عمولة غير مصرح عنها في اللائحة». وأوضح المصرف أنّ «لجنة الرقابة على المصارف ستقوم بمهمة مراقبة صحة تنفيذ التعميم، تحت طائلة فرض عقوبات إدارية في حق المصارف المخالفة».
فبحسب مصادر واسعة الاطلاع ان هذا التعميم اتى بعد معلومات تؤكد إن "بعض البنوك بدأ يمدّ يده الى حسابات الفريش دولار لتغطية نفقاته، وهناك تقرير أمام المجلس المركزي في هذا الخصوص، الا إن هناك تكتم شديد عن هذا الموضوع كي لا تسقط الثقة بحسابات «الفريش»، وبالتالي من اعتاد واستسهل سرقة الناس لديه اليوم كما في الأمس كل الاستعداد والقابلية من اجل نهب وسرقة الناس مجددا وحتى اشعار خر.
وعليه، قبل الاصلاحات الجذرية المطلوبة لانقاذ لبنان خصوصا على صعيد إعادة هيكلة المصارف وتوزيع الخسائر و تحديد الفاسدين الذين نهبوا وسرقوا وخالفوا القوانين المرعية بالاسماء ومحاسبتهم وزجهم في السجون، تبقى الثقة مفقودة بأشباه البنوك ومن يديرها من البنكرجية المحميين بقوة المنظومة المجرمة إلى أقصى حدود الاجرام بحق الوطن والمواطن ونقطة على السطر.
- شارك الخبر:
